لقد جاء تأسيس مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية ضمن هيكلة منظومة الدفاع الوطني لتعزيز الصناعات الوطنية العسكرية، وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة في توطين ما يزيد على (50%) من الانفاق العسكري، وتعزيز السيادة الوطنية على الأنظمة الدفاعية.
وجاء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 339 وتاريخ 16 /8 /1437ه والقاضي بالموافقة على تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ليكون مؤسسة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة بهدف (تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية من خلال إجراء وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والاستراتيجية).
وإذ يعد البحث والتطوير ركناً مهما في منظومة الصناعة الدفاعية، وألنه يمثل الحلقة الرابطة بين المتطلبات العملياتية وتطوير الحلول التقنية لمواجهة التهديدات التقليدية والحديثة، فإن التطلعات في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية قائمة على دعم رأس المال البشري المؤهل لعمليات البحث والتطوير في المجالات التخصصية الدقيقة، وإذا كان توفر المعامل والمختبرات جزءاً أساسيا في تكوين البنية التحتية البحثية، فإن دعم التوجه نحو استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة ودعمها وتطوير إمكاناتها، ليعده المركز جزءاً أساسيا في منظومة البحث والتطوير في كافة مشروعاته وبرامجه.
وتأتي السيادة الوطنية على الأنظمة الدفاعية، التي تعد هدفاً استراتيجياً مرتبطاً أيضا بمدى القدرة على بناء القدرات والكفاءات الوطنية القادرة على توظيف التقنيات الحديثة وتوطينها وتطويرها.
ومن هنا يصبح التركيز على بناء القدرات الوطنية البشرية وتوظيفها في مشروعات تطوير النظم الدفاعية الاستراتيجية محققا لهدفين: أولهما، تطوير القدرات الدفاعية من خلال الاستفادة من البنية التحتية للبحث والتطوير والوصول إلى خطوط الإنتاج، والآخر، القدرة على تحقيق السيادة الوطنية الكاملة على تلك الأنظمة المتطورة.
بإسمي وباسم كافة العاملين بالمركز، أتوجه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وإلى مقام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية - حفظهم الله - بالشكر والتقدير للدعم المتواصل للمركز لبناء منظومة التطوير والابتكار للمنتجات الدفاعية وبقدرات سعودية تحقيقاً للسيادة الوطنية..وتمكيناً لمنظومة بحثية دفاعية متقدمة في المملكة العربية السعودية.
والله ولي التوفيق.
الدكتور سامي بن محمد الحميدي،
المدير العام المكلف
